به نقل از «دانا»

ایرادات قالیباف از مصوبه واردات خودرو

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۰۴۰۱

رئیس مجلس شورای اسلامی ایرادات سه‌گانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رئیس مجلس شورای اسلامی ایرادات سه‌گانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.
متن نامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور به‌شرح زیر است،

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به‌شماره 95240/ت 59860 هـ مورخ 1401/6/3 موضوع: «تعیین سازوکار واردات خودرو» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون،‌ آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

1 ـ بر اساس ماده 14 قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390 ـ که مقرر می‌دارد: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به‌اضافه هزینه بیمه و حمل‌ونقل (سیف) به‌اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد، بنابراین تبصره 2 بند یک مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل‌ونقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.

2 ـ مطابق بند د ماده 1 قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390 ـ سود بازرگانی واردات کالاها بایستی توسط هیئت وزیران تعیین شود، لذا بند 2 مصوبه چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.

3 ـ الف ـ ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو ـ مصوب 1401 ـ اشعار می‌دارد: «واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط ... پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مجاز است...»،
بنابراین، بند 8 مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به‌جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.

ب ـ نظر به تبصره 2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1392 ـ که مقرر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند» بنابراین بند 8 مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.»

 

منبع: دانا

کلیدواژه: مغایر قانون واردات خودرو ـ مصوب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۰۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی خودروهای وارداتی برقی را خواهند خرید؟

تین نیوز

قرار است امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه برای اولین بار خودروهای وارداتی برقی در سامانه یکپارچه عرضه شود، خودروهایی که بالاخره بعد از چالش ها و انتقادات فراوان به مرحله عرضه رسیده؛ اما سوالی که مطرح می شود این است که مشتری خودروهای وارداتی برقی چه کسانی هستند؟

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، حدود یک سال از حضور عباس علی آبادی در راس وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت می گذرد و در این مدت عبارت خودرو برقی پرتکرارترین موضوع در صحبت های او بوده است. علی آبادی حتی با این اظهار نظر جنجالی که «ماشین بنده برقی است و خودم آن را ساختم و تمامی تکنولوژی ساخت موتور آن بومی است» نظرها را به خود جلب کرد.

وزیر صمت بر برقی سازی ناوگان حمل و نقل متمرکز شده و می گوید تا زمانی که موفق به تولید انبوه خودروی برقی شویم، برای این که مردم معطل نشوند، می توانیم خودرو برقی وارد کنیم.

او حتی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا ممکن است واردات خودروهای نو و کارکرده و به واردات خودروهای برقی محدود شود نیز گفته است که اولویت ما واردات خودروهای برقی است و به دنبال ایجاد شرایط ساده و مناسب برای واردات این خودرو هستیم.

در راستای تسهیل واردات خودروهای برقی هم بود که تعرفه خودروهای برقی درصد پایینی تعیین شد، به طوری که تعرفه واردات خودروهای برقی با قیمت کمتر از ۲۰ هزار یورو صرفا یک درصد و خودروهای برقی ۲۰ تا ۳۰ هزار یورویی ۱۱ درصد است.

آخرین آمار واردات خودروهای برقی طبق گفته مهدی ضیغمی، مجری طرح واردات خودرو وزارت صمت ۵۵۰۰ دستگاه خودرو است.

بعد از صحبت های فراوان درباره خودروهای برقی قرار است در چند روز آینده اولین عرضه خودروهای وارداتی برقی انجام شود.

در همین زمینه مهدی ضیغمی، رییس سازمان توسعه تجارت به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: عرضه انواع خودرو وارداتی اعم از خودروهای برقی و بنزینی روز یکشنبه هفته آینده آغاز می شود.

ضیغمی افزود: خودروهای برقی فعلا در سامانه عمومی عرضه خواهد شد و سپس در سامانه مخصوص خودروهای برقی عرضه خواهد شد.

وی در مورد این که چرا خودروهای برقی در سامانه ای جدا عرضه خواهد شد هم گفت: برای این که بتوان تبلیغات بیشتری درباره این خودروها انجام داد و مشخصات و ویژگی این خودروها را بیشتر و بهتر توضیح داد و در این زمینه فرهنگ سازی شود.

رییس سازمان توسعه تجارت همچنین از رایزنی با شورای رقابت برای تسهیل واردات و عرضه خودروهای برقی خبر داد و اعلام کرد: درخواست کرده ایم که برای خودروهای برقی بحث بلوکه کردن پول و داشتن پلاک فعال حذف شود که در حال بررسی است.

همچنین مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو در مورد این که آیا ثبت نام جدید برای خودروهای وارداتی انجام خواهد شد یا خیر، به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: در این دوره از عرضه خودروهای وارداتی ثبت نام جدید نخواهیم داشت و عرضه در روز یکشنبه مختص نفرات قبلی است.

تقدسی همچنین درباره تقاضا برای خودروهای برقی گفت: خودروهای برقی و بنزینی عرضه خواهد شد و ثبت نامی های قبلی می توانند انتخاب کنند.

بنابراین در حالی قرار است که روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت برای اولین بار خودروهای برقی عرضه شود که خبری از ثبت نام جدید برای خودروهایی وارداتی در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی نیست و معلوم نیست که آیا ثبت نام کنندگان قبلی در سامانه علاقه ای به خرید خودرو برقی داشته باشند یا نه؛ چرا که اولین مرحله از ثبت نامی های سامانه که هنوز ۱۵ هزار نفر از آنها خودرو دریافت نکرده اند متعلق به اسفند ۱۴۰۱ است و در آن زمان نه علی آبادی وزیر صمت بود و نه صحبتی از واردات و عرضه خودروی برقی مطرح بود.

همین موضوع و همچنین انتقادهای بسیاری که راجع به برقی سازی خودرو توسط وزارت صمت در شرایطی که به اذعان کارشناسان زیرساخت های آن در کشور مهیا نیست، ابهاماتی را در مورد میزان تقاضای خودروهای وارداتی برقی در سامانه در روز یکشنبه ایجاد کرده است.

باید منتظر ماند و دید افرادی که هفته آینده مجاز به انتخاب خودروی وارداتی هستند کدام نوع خودروها را انتخاب خواهند کرد و چگونه از خودروی برقی که برای آن ثبت نام نکرده اند، استقبال خواهند کرد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید